الرئيسية
تغيير المنتدى
لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
جاء إعلان تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 11/ديسمبر/1967 على إثر اندماج ثلاث منظمات فدائية عملت قبل حرب يونيو 1967 إلى جانب عناصر مستقلة ومجموعة من الضباط الوحدويين وهذه المنظمات الثلاث:
1-منظمة أبطال العودة التي تنتمي بشكل غير مباشر إلى حركة القوميين العرب حيث أنشأتها منظمة التحرير الفلسطينية ودعمتها للحد من التأثير المتصاعد للجناح العسكري لحركة فتح العاصفة.
2-الجبهة القومية لتحرير فلسطين المعروفة باسم منظمة شباب الثأر وهي منظمة مسلحة تابعة لحركة القوميين العرب إقليم فلسطين التي أسسها جورج حبش في الخمسينات.
3-جبهة التحرير الفلسطينية التي أصبحت فيما بعد الجبهة الشعبية القيادة العامة.
جاء في البيان السياسي الأول للجبهة أن الهدف من الاندماج هو تحقيق وحدة جميع تلك القوى التي تدرك أن طبيعة المعركة وأبعادها والقوى المناهضة لها تحتم تضامن جميع الجهود والصفوف الثورية في شعبنا لأجل معركة النضال الطويلة ضد أعدائه كما وجه البيان دعوة مفتوحة إلى جميع القوى والفئات الفلسطينية للاتحاد في عمل ثوري قومي لبلوغ وحدة وطنية متينة بين جميع الفصائل التي تؤمن أن الكفاح المسلح الفلسطيني هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين.
بدأ العمل بعد التأسيس لتحويل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى تنظيم سياسي ماركسي لينيني ولكن عملية التحويل واجهت مشكلات وخلافات داخلية ورأى عدد من أعضاء الجبهة استحالة تحويل تنظيم برجوازي صغير إلى تنظيم ماركسي لينيني ( ).
كان المؤتمر الأول للجبهة الشعبية المنعقد في شهر أغسطس/1968م الذي تبنى النظرية الماركسية وأدان سياسات الأنظمة العربية البرجوازية العربية وحملها مسؤولية هزيمة العرب أمام الكيان الصهيوني في يونيو 1967م وهو المؤتمر الذي أعقبه خروج كل من جبهة التحرير الفلسطينية التي أصبحت تسمى الجبهة الشعبية القيادة العامة ومجموعة الضباط الأحرار التي أخذت اسم منظمة فلسطين العربية وبعد شهر أغسطس/1968م تشكلت هيئة قيادية مؤقتة تقود الجبهة الشعبية على أن تعد العدة لمؤتمر قريب خلال فترة ستة أشهر.
حصل الانشقاق الثاني بخروج نايف حواتمة خلال فترة ستة أشهر بعد شهر أغسطس/1968م ومجموعة من الأطر التنظيمية وتم تأسيس الجبهة الديمقراطية في 22/فبراير/1969م أي في نفس اليوم الذي عقد فيه المؤتمر الثاني للجبهة الذي أقر وثيقة الإستراتيجية السياسية والتنظيمية التي شكلت محطة هامة في مسيرة الجبهة الرامية إلى التحول إلى تنظيم ماركسي لينيني مقاتل.
انعقد المؤتمر الوطني الثالث للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في شهر مارس/1972م وقد أقر وثيقة مهمات المرحلة الجديدة والنظام الداخلي الجديد وأعطى عملية التحول وبناء الحزب الثوري أيديولوجيا وتنظيمياً وسياسياً وأخذ مكان الصدارة إيماناً منه بأن قدرة الثورة على الصمود والاستمرار تتوقف على صلابة التنظيم وقد نص النظام الداخلي الجديد على أن المبادئ الأساسية للجبهة الشعبية هي المركزية الديمقراطية والقيادة الجماعية ووحدة الحزب والنقد الذاتي وجماهيرية الحزب والثورة وعلى أن كل عضو سياسي في الجبهة مقاتل وكل مقاتل سياسي.
حدد النظام الداخلي شروط العضوية وواجباتها وحقوقها ورسم الهيكل التنظيمي للحزب فهناك الهيئات المركزية التي تضم المؤتمر الوطني واللجنة المركزية وقيادة الساحة ويأتي بعد ذلك مؤتمر المنطقة وقيادة القطاع فمؤتمر الرابطة وقيادتها ثم الخلايا والحلقات( ).
جاء المؤتمر الوطني الرابع للجبهة في 28/إبريل/1981 تحت شعار المؤتمر الرابع خطوة هامة على طريق استكمال عملية التحويل لبناء الحزب الماركسي اللينيني ولجبهة وطنية متحدة وتصعيد الكفاح المسلح وحماية وجود الثورة وتعزيز مواقعها النضالية ودحر نهج التسوية والاستسلام وتعميق الروابط الكفاحية العربية والأممية.
ناقش المؤتمر التقارير المقدمة إليه وانتخب لجنة مركزية جديدة للجبهة التي انتخبت مكتباً سياسيا جديدا وجددت انتخاب الدكتور جورج حبش أميناً عاما للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
أصدر المؤتمر بياناً سياسياً حدد فيه الوضع العام الفلسطيني والعربي والدولي ومهمات الجبهة في المرحلة القادمة ومهماتها الإستراتيجية والدروس المستخلصة من تجربة الثورة الفلسطينية وأهمها ضرورة توفير قواعد ارتكاز للثورة الفلسطينية والمرحلية في النضال الفلسطيني وضرورة النضال ضد نهج التسوية ومختلف التأثيرات التي يتركها في صفوف الجماهير.
شاركت الجبهة في شهر فبراير/1970م لأول مرة في القيادة الموحدة للمقاومة الفلسطينية وفي شهر يونيو/1970م في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ونتيجة الاتصالات التي تمت معها وافقت الجبهة الشعبية على أن تمثل رمزياً بعضو واحد في الدورة السابعة للمجلس الوطني بالقاهرة من 30/مايو/1970م( ).
علقت الجبهة الشعبية عضويتها في اللجنة التنفيذية في شهر سبتمبر/1974م مهددة بترك منظمة التحرير نهائيا إذا قرت القيادة الاشتراك في ندوة جنيف لتدارس حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي فقد كان حذف شعار لا تفاوض مع العدو الصهيوني من البرنامج السياسي الذي أقرته الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني القاهرة 19/يونيو/1974م سبباً في انسحاب الجبهة من اللجنة التنفيذية.
شكلت الجبهة مع ثلاثة فصائل أخرى جبهة التحرير العربية وجبهة النضال الشعبي الجبهة الشعبية القيادة العامة جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول الاستسلامية المعروفة بجبهة الرفض.
استمر هذا الموقف إلى أن قام الرئيس محمد أنور السادات بزيارة القدس فانعقد المؤتمر الأول لقمة الصمود والتحدي واتفقت فصائل المقاومة على وثيقة طرابلس التي رفضت مؤتمر جنيف وأي تفاوض مع العدو وربطت أي هدف مرحلي بالشروط التي تجعله خطوة على طريق الهدف الاستراتيجي.
عادت الجبهة للمشاركة في المجلس الوطني في دورته الرابعة عشر دورة هواري بومدين في دمشق 15/يناير/1979 لتضع حداً لمقاطعتها السابقة ورفض جورج حبش بشدة فكرة قيام سلطة وطنية فلسطينية على أي أرض يتم الانسحاب منها أو تحريرها حيث إنه كان يرى في ذلك ضرورة الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية والعيش معها في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها إلى جانب أن يجعل من هذه الدولة تابعة وذات نفس استسلامي وانهزامي خاصة مع طبيعة الأنظمة القائمة في المنطقة وعدلت الجبهة عن موقفها هذا فيما بعد معتبرة أن قيام الدولة الفلسطينية يعتبر خطوة تكتيكية نحو تحرير فلسطين الكامل( ).
ظلت الجبهة الشعبية على مواقفها المبدئية من الطرح السلمي حتى مع مشروعي ريغان و فاس فهي إن رفضت رفضاً قاطعاً المشروع الأول وتحفظت فقط على البند السابع من المشروع الثاني الذي يعترف ضمنيا بوجود إسرائيل وقد عبر جورج حبش في المجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر عن أن أي حل سلمي يطرح الآن بعد الخروج من بيروت لا يمكن أن يكون مشرفاً نظراً للخلل في ميزان القوى بحيث أن الواجب يحتم في هذه المرحلة محاولة تغيير هذا الميزان لصالح القضية العربية وعادت الجبهة الشعبية ثانية لمقاطعة دورات المجلس الوطني فبعد أن حضرت الدورة السادسة عشر بالجزائر غابت عن الدورة السابعة عشرة بعمان منادية بضرورة تحقيق وفاق وطني قبل عقده.
تعتبر الجبهة الشعبية نفسها حزباً ماركسياً لينينياً ينشط حسب مبادئ المركزية الديمقراطية إلا أن السؤال الذي بقى مطروحاً عند إعلان تبني هذه الإيديولوجية: هل أن الجبهة الشعبية امتداد لحركة القوميين العرب أم أنها حركة ماركسية لينينية فعلا تمثل طليعة البروليتاريا الفلسطينية؟ وترى الجبهة الشعبية أن على الثورة الفلسطينية أن تقيم إمكانيات عدوها للوصول إلى إستراتيجية ثورية لان العفوية والارتجال لا يمكن أن يؤديا إلا إلى الفشل.
يرى جورج حبش زعيم الجبهة الشعبية ومنظرها أن حمل السلاح لا يكفي لضمان النصر للثورة فكم من ثورات مسلحة فشلت لذا على الثورة أن تستعمل بصراحة سلاحاً أخر هو النظرية الثورية العلمية ويستشهد جورج حبش بقول للينين لا عمل ثورياً بدون نظرية ثورية.
تمثل هذه المسألة بالذات نقطة اختلاف هامة مع حركة فتح التي ترى أن المعركة ضد إسرائيل تستلزم تجنيد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وهذا يستدعي ترك الإيديولوجيات والنظريات جانباً لأنها لا تلهب مشاعر الجماهير كما تلهبها الدعوة إلى تحرير الوطن وانسجاماً مع المناداة بضرورة إرساء قواعد ثورية تقود العمل النضالي الفلسطيني ترى الجبهة الشعبية ضرورة بعث حزب ثوري تعود إليه مسؤولية توجيه المقاومة حتى تتلاءم المبادئ الثورية والسياسية مع الأداة التي يمكن أن تضعها موضع التطبيق.
اعتبر جورج حبش تـأسيس الحزب الثوري من أولى المهام المطروحة ولكن هذه المهمة بالذات تستدعي تحديداً لعدة مفاهيم وأساساً ما هو طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي ومن أهم أعداء الثورة.
ترى الجبهة الشعبية في النص الذي نشر في شهر نوفمبر/1969م أن أهم أخطاء المقاومة الفلسطينية عدم تمكنها من تحديد معسكر الأعداء وطبيعتهم ومعسكر الثوريين وطبيعتهم وهو ما جعلها لا تعتبر العدو إلا من تواجهه يومياً وباستمرار أي إسرائيل إلا أن تحديد الأعداء يستوجب أساساً تحديد طبيعة الصراع فنضالنا هو أساساً نضال تحرر وطني وبما أن الاستعمار الصهيوني هو استعمار استيطاني.
إن الهدف يكون تحطيم الكيان السياسي والاقتصادي والعسكري الممثل في إسرائيل ويرى جورج حبش أن المقاومة تضع نفسها في موضع صعب إن هي واصلت بمفردها مواجهة معسكر الصهيونية والامبريالية والرجعية إذ أن مطالبة الشعب الفلسطيني أن ينتصر بمفرده على إسرائيل أمر غير منطقي ولا معقول ومن هنا ترى الجبهة الشعبية أن الثورة الفلسطينية لا يمكن أن تجد مكانها الطبيعي والفعال إلا في إطار التحرك الثوري العربي في عمومه ( ).
تحدد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعداءها فوصفتهم بهذا الشكل: إسرائيل والصهيونية والإمبريالية العالمية التي تربطها بإسرائيل مصالح مشتركة تحتم عليهما التحالف ومن غير المنهجي عزل إسرائيل والصهيونية عن هذا الإطار وترى الجبهة إن الطرح الذي يصور الولايات المتحدة أسيرة مراكز الضغط الصهيونية طرح مغلوط سطحي وخطير.
ترى الجبهة الشعبية أن الرجعية العربية هي العدو المزروع في صفوفنا وان تجاهله أمر خطير لأنه عدو يوجهه ضرباته للمقاومة يومياً وفي نفس الوقت الذي تتلقى فيه ضربات من العدو الخارجي وتحدد الجبهة الشعبية الأعداء بأنهم الطبقات الرجعية من إقطاع الذين ترتبط مصالحهم بالامبريالية وبرجوازيتهم وبالتالي فهم أعجز من أن يواجهوها وبعد تحديد طبيعة الصراع وقائمة الأعداء تطرح مسألة أسلوب النضال والحقيقة إن هذا الأسلوب جاء منسجماً مع الفكر الماركسي اللينيني أولاً ومع ما تم تحديده كطبيعة الصراع ونوع الأعداء.
يقول جورج حبش إن العنف الثوري الممثل في التحرك العسكري لا يمكن أن يكون في صراعنا مع العدو بديلاً عن التحرك الجماهيري بشكل ويصبح فيه مفهومنا للمعركة وتحليلها وخططها مفهوماً عسكرياً نقيم من خلاله صعوبات المعركة وميزان القوى إن العنف الثوري والتحرك العسكري يجب أن يكونا تتويجاً للتحرك الجماهيري وليس بديلاً عنه ولكن إذا كان هذا الموضوع يطرح بهذا الشكل فكيف تفسر قيام الجبهة الشعبية بعمليات خطف الطائرات وهي عمليات معزولة وتسمي الجبهة الشعبية هذا النوع من النشاط بالعمليات الخارجية ذلك أن شعار الحركة هو ضرب العدو أينما كان ( ).
تم خطف طائرة العال إلى الجزائر في شهر يوليو/1968م وتم الإفراج عن ستة عشر سجيناً فلسطينياً مقابل الإفراج عن الطائرة والركاب وفي شهر سبتمبر/1970م قامت الجبهة بعملية اختطاف طائرات كبيرة حيث خطفت أربع طائرات نسفت منها طائرة بوينغ 747 في مطار القاهرة فيما نقلت البقية إلى الأردن آخذة خمسمائة رهينة وقد مثلت هذه العملية مقدمة لمجزرة الفلسطينيين في الأردن عارضت الصين والإتحاد السوفييتي هذا النوع من العمليات.
تفسر الجبهة الشعبية قيامها بمثل هذه العمليات بأنها تسمح بتحريك القضية دولياً وتقيم الدليل على أن هناك شعباً مشرداً بدون وطن فضلاً عن أن العوامل الموضوعية للشعب الفلسطيني آنذاك لا تسمح له بانتهاج حرب تحرير شعبية.
وتؤمن الجبهة الشعبية بأن الأنظمة العربية القائمة تنقسم إلى رجعي وتقدمي وتضع على رأس الأنظمة العربية الواجب إسقاطها النظام الأردني ويرى جورج حبش أن الأنظمة الرجعية لعبت دوراً معادياً بعنف لليسار داخل المقاومة الفلسطينية وهذا العداء لا يعود فقط إلى خوف هذه الأنظمة من التأثير اليساري المتصاعد على مواقف المقاومة عموماً بل وأيضاً إلى العلاقة العضوية بين هذا التأثير وبين النمو السريع لحركة التحرير العربية الوطنية وقواها الديمقراطية والاشتراكية.
تقترح الجبهة الشعبية لإسقاط النظام الأردني تكوين جبهة وطنية فلسطينية أردنية من الحركة الثورية الوطنية الأردنية ومن الفصائل الفلسطينية التي لا ترى تحريراً لفلسطين إلا عبر تحرير الأردن وينطلق هذا الموقف من قناعة انه لا سبيل إطلاقاً للتعايش مع النظام الأردني خاصة بعد أحداث أيلول 1970م وإن كانت الحركة لا ترى في نفسها بديلاً بإمكانه أن يلعب الدور الذي يجب أن تلعبه الحركة الوطنية الأردنية.
عرفت الجبهة بتوجهاتها الصريحة والمناهضة لدول الخليج عموماً وللعراق بعد حربه ضد إيران وأحيانا لدول المغرب العربي باستثناء الجزائر ويرى البعض أن الجبهة الشعبية أصبحت تعيش على ماضيها أكثر من حاضرها معتمدة بدرجة كبيرة على الوزن النضالي والوطني لجورج حبش.
على أي حال فقد مرت الجبهة الشعبية بمرحلة انحسار منذ منتصف السبعينات فبعد نشاطها داخل فلسطين في قطاع غزة الذي انتهى بقتل قياداتها المحلية الممثلة بمحمد الأسود الملقب بجيفارا غزة وموقف الدول اليسارية والشيوعية وأهمها موقف الإتحاد السوفييتي والصين فضلاً عن موقف الدول العربية والمعارضة القوية في أوساط الثورة الفلسطينية لعمليات خطف الطائرات الذي رأى الكثيرون أنها أعطت المبرر للسلطات الأردنية بتصفية المقاومة في الأردن( ).
أعلن تشكيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 11/ديسمبر/1967م التي ضمت حركة القوميين العرب وجناحها أبطال العودة وجبهة التحرير الفلسطينية التي يتزعمها أحمد جبريل وأحمد زعرور وحلقة الضباط الذين كانوا معه.
فشل الهجوم على مطار اللد وأسر الإسرائيليون فدائيا جريحاً وأدى ذلك في الأسبوع التالي إلى اعتقال ستة وخمسين من أعضاء الجهاز العسكري وفي نهاية السنة اعتقل مائة وثمانية وثلاثون من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانوا قبل ذلك أعضاء في حركة القوميين العرب واعتقل آخرون في شهر يناير/1968.
كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحلول منتصف شهر يناير/1968 قد فقدت الجانب الأكبر من تنظيمها وقيادتها الميدانية في الضفة الغربية ولذلك أسباب ليس أقلها أن هيكلها التنظيمي الجامد قد سهل لملمة أعضائها وقد استطاع مصطفى الزبري الإفلات من الاعتقال مصادفة إذ كان قبيل ذلك قد غادر إلى عمان لاستشارة القيادة أما معظم أعضاء القيادة الميدانية ومنهم عبد الله العجرمي والكوادر الذين أرسلوا ليحلوا محلهم مثل تيسير قبعة فقد وقعوا في الأسر وأصيبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بضربة قاصمة اكتملت باعتقال قائدها في قطاع غزة في شهر يناير/1968 إذ أدى وجود قوائم بأسماء الأعضاء معه إلى اعتقال سبعين من الأعضاء العاملين في الجبهة الشعبية.
كان بينهم عشرون من قدامى المتدربين على دورات الصاعقة في مصر وتحطم بذلك الجهاز العسكري للجبهة في قطاع غزة وقام الناجون من الأعضاء الثلاثمائة وقد سبق أن تسللوا إلى الضفة الغربية خلال الأشهر الستة السابقة بمغادرة الضفة أو أمروا بمغادرتها بعد أن قررت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المحافظة على الباقي من أعضائها وكشفت سهولة القضاء على مختلف الشبكات الفلسطينية السرعة التي اتخذتها أجهزة الأمن الإسرائيلية والإجراءات المضادة الفعالة( ).
كشفت مدى النجاح الذي وصلت سلطات الاحتلال إليه في إقامة نظام السيطرة على السكان فالإسرائيليون خلال أيام من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وأنشئوا حكومة عسكرية منحت نفسها حق إلغاء التشريعات الموجودة وإصدار قوانينها على شكل أوامر عسكرية واستخدمت الحكومة العسكرية هذه السلطة لاتخاذ عدد كبير من الإجراءات مثل وقف النشاط المصرفي بأكمله والتحكم في حركة النقد والتجارة داخل الأراضي المحتلة وعبور نهر الأردن( ) وقد شكلت هذه الإجراءات وغيرها من جوانب السيطرة جزءا من سياسة الجسور المفتوحة التي كان وزير الدفاع موشيه دايان قد دعا إليها و من ناحية أخرى إتباع أسلوب متسامح يتيح للفلسطينيين إدارة شؤونهم المحلية والسعي لكسب أرزاقهم وذلك لتقليص الدوافع التي تحضهم على المقاومة ولزيادة اهتمامهم بالمحافظة على الأمر الواقع وقمع أية محاولة للمقاومة فورا بلا شفقة أو رحمة.
شمل الجانب التأديبي لإستراتيجية السيطرة على السكان بالإضافة إلى اعتقال الأفراد الذين يشتبه في عضويتهم في حركة المقاومة و إجراءات العقوبات الجماعية مثل نسف المنازل وجمع أعداد كبيرة من الناس خارج منازلهم في منتصف الليل والاعتقالات الجماعية وحظر التجول وفرض حظر السفر أو التجارة على مدن معينة وزيادة على ذلك تم في الفترة التي تلت الحرب ترحيل أكثر من ألف شخصية سياسية واجتماعية ورؤساء بلديات ورجال دين وزعماء نقابات وطلبة عن الأراضي المحتلة.
في قطاع غزة تم اعتقال منير الريس وإبعاد كل من حيدر عبد الشافي وإبراهيم أبو ستة إلى لبنان وكذلك اعتقال سامي أبو شعبان وفريد أبو وردة ومحمد يوسف نجم وعطية عبيد وشحادة دعليس ومحمد نصر ووضعهم تحت الإقامة الجبرية في منفى في صحراء سيناء معسكر بئر الحسنة ومعسكر نخل .
ووسعت الإجراءات الجماعية أيضا لتشمل تدمير قرى بأكملها تدميرا كاملا قرى عمواس ويالو وبيت نوبا فأخرج عشرة آلاف شخص من منازلهم وصودر ثلاثمائة وعشرون ألف دونم من الأرض لتغيير الحدود بالقرب من القدس واتخذ إجراء آخر هو منع النازحين الفلسطينيين من العودة والإقامة في مخيم عقبة جبر للاجئين القريب من أريحا( ) وكان هذا جزءا من سياسة أوسع لإفراغ الأرض من سكانها وقد شجع الإسرائيليون خلال التدفق المحموم للاجئين بعد الحرب بأيام وأسابيع مزيدا من الفلسطينيين على الرحيل إلى الأردن وذلك عبر توفير وسائل النقل لعشرات الآلاف منهم وخصوصا أولئك الذين كانوا ينتقلون من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
كان اللاجئون يجبرون في كثير من الأحيان على توقيع شهادة إخلاء سبيل تنص على أنهم يرحلون طوعا وبملء إرادتهم وفي الأشهر القليلة التالية منعت القوات الإسرائيلية اللاجئين من التسلل عبر نهر الأردن للعودة إلى بيوتهم وأطلقت النار على المئات منهم في مخاضات نهر الأردن.
قامت سلطات الاحتلال بالإضافة إلى هذا بإجراء إحصاء للسكان في شهر سبتمبر/1967 ثم أصدرت بطاقات هوية للسكان كافة وألزمتهم بحملها في جميع الأوقات وقد صور ذلك الإجراء بأنه محاولة لتنظيم وضع الفلسطينيين الذين فروا إلى الأردن أثناء حرب يونيو والذين بلغ عددهم مائتين وخمسين ألف نسمة لكن لم يسمح بعودة أكثر من عشرين ألف لاجئ من مجموع مائة وأربعين ألف كانوا قد تقدموا بطلبات رسمية للعودة بواسطة الصليب الأحمر الدولي( ).
كان تدمير القرى ونزع ملكية الأرض ليست إجراءات تأديبية فقط فهي لخدمة الأغراض الأمنية العاجلة وخدمة أهداف الاستيطان الإسرائيلي البعيدة الأمد وقد حدد الجيش الإسرائيلي مساحات شاسعة من الأرض على امتداد نهر الأردن واعتبرها مناطق مغلقة كما حدد مساحات من الأرض في شمال القدس وجنوبها بالإضافة إلى هذا صودرت مساحات كبيرة ليستخدمها الجيش كقواعد أو مساحات للتدريب والرماية ولبناء مستوطنات شبه عسكرية وشق طرق.
أعتبر أي فرد يتحرك في المناطق الأمنية المغلقة متسللا يمكن أن يعتقل أو يرمى بالرصاص في الحال وعلى هذا الأساس قتل و جرح في نهر الأردن مئات من اللاجئين غير المسلحين الذين كانوا يحاولون العودة إلى بيوتهم بعد أن رفضت طلباتهم بالعودة وكانت العمليات الأمنية والعسكرية الهجومية هي التي شكلت إلى جانب السيطرة العامة على السكان الحد القاطع والفعال للإجراءات الإسرائيلية المضادة للثورة فعقب الحرب مباشرة تقريبا قسم جهاز شين بيت الأراضي المحتلة إلى مناطق عمليات لكل منطقة قائد وشرع في إنشاء شبكة من المخبرين بين السكان الفلسطينيين ولكي يكون للجهاز تصور امني عن جميع السكان لجأ إلى الإحصاء الذي أجري أخيرا في شهر سبتمبر/1967 وإلى نظام بطاقات الهوية الذي أدخلته الإدارة العسكرية وعممته على الجميع.
استخدم جهازا شين بيت كذلك ملفات المناضلين الفلسطينيين التي استولى عليها من إدارة الاستخبارات الأردنية في حرب يونيو 1967 ومن الواضح أن تدني مستوى الأمن بصورة مذهلة داخل الشبكات الفلسطينية السرية هو الذي سهل مهمة جهازا شين بيت إلى حد بعيد فقد كان تسريب المخبرين إلى الشبكات تلك سهلاً.
كان من الممكن كشف شبكة بأكملها إذا ما عرف عضو واحد فيها وكان سهلا كذلك الحصول على معلومات من السجناء الفلسطينيين الذين كانوا غير مدربين على الصمود خلال التحقيقات وقد ثبت أن هذا الأمر كان مصدراً أساسياً للمعلومات إذ كان ممكناً لأي فدائي مطارد أو أي مناضل في إحدى المدن أن يعرف هوية القواعد والخلايا ومواقعها وقد لجأ الإسرائيليون إلى مجموعة متنوعة من الضغوط الجسدية والنفسية لجعل السجناء يفشون بما لديهم من معلومات وبالإضافة إلى أعمال أجهزة الأمن قام الجيش الإسرائيلي في مرحلة مبكرة من الاحتلال بمسح الأراضي المحتلة لتكوين صورة تفصيلية عن تضاريسها ولتعزيز معلوماته عن طرق التلال الممكن استعمالها وعن أماكن اختباء الفدائيين فيها فقام الجيش الإسرائيلي بنسف عدد من الكهوف وردم أو سمم بعض الآبار وذلك في محاولة لحرمان الدوريات المطاردة من المأوى والماء( ).
خاض الجيش الإسرائيلي المعركة ضد الفدائيين بطرق أخرى فقد دعم وجوده العسكري في منطقة الحدود لمنع التسلل عبر النهر وعزل قواعد الفدائيين عن مصادر إمداداتها في الأردن وترافق ذلك مع القيام بدوريات هجومية مستمرة وبإطلاق النار من قبيل الوقاية والانتقام على أهداف عسكرية ومدنية في الأردن وأدى ذلك منذ 15/يوليو/1967 فصاعدا إلى تبادل إطلاق النار بين الوحدات الأردنية والإسرائيلية وازدادت المناوشات حدة بعد أن بدأت حركة فتح عملياتها في نهاية شهر أغسطس/1967 وبلغ التوتر ذروته في 20/ديسمبر/1967 بعد يوم من القصف الإسرائيلي العنيف لمخيم اللاجئين في الكرامة إذ وقعت معركة شديدة بالمدفعية اشتركت الطائرات الإسرائيلية فيها أيضا أول مرة( ).
كانت القوات الإسرائيلية من حين إلى آخر تنفذ عمليات إنزال جوي بواسطة طيارات هليوكوبتر لتحقق المفاجأة والسرعة وإجلاء المصابين وعمليات المراقبة وتقديم العون أثناء حملات قوات الأمن الإسرائيلي في المراكز السكانية وقام الجيش الإسرائيلي بإجراء نسبة متزايدة من تدريباته ومناوراته في الضفة الغربية كما قام هناك بإنشاء الثكن والقواعد ومهابط الطائرات وغير ذلك من التسهيلات وزيادة على ذلك كان في وسع الوحدات القتالية الإسرائيلية العاملة قرب خط الهدنة أن تعتمد دوما على قوات حرس الحدود أو على قوات الجيش الموجودة داخل إسرائيل وكذلك على سلاح الجو في العمليات المضادة للفدائيين.
كل ذلك ساهم وصول العمل الفدائي الفلسطيني إلى الانهيار والذي لم يكن ليحدث بهذه السرعة لو لم تكن في أداء المنظمات الفدائية لعملياتها عيوب جوهرية ولعل التهاون الأمني وضعف التدريب كانا الأخطر بين تلك العيوب وقد اقترنا بتجنيد الأعضاء الجدد بصورة متسرعة وبالأساليب المتسمة بالإهمال في التنظيم والاستخفاف بقوة العدو وإتباع أساليب غير ملائمة ليس أقلها من الاحتفاظ بقوائم مفصلة بأسماء الأعضاء وعلاوة على ذلك فقد كان بين سكان الضفة الغربية المحليين عدد كبير من الكوادر والفدائيين الذين كانوا قد تسللوا إلى الضفة عام 1967 وأغلبهم فلسطينيين من الشتات أو من أهالي قطاع غزة وعدد من اللبنانيين والسوريين والعراقيين والجزائريين والمغاربة الأمر الذي سهل تمييزهم من السكان المحليين وكانت نسبة غير المقيمين في الضفة الغربية إلى المجندين من أهاليها في جبهة التحرير الفلسطينية التي يتزعمها أحمد جبريل أعلى نسبة فقد كان معظم أعضاء الجبهة من مخيمات اللاجئين في سوريا.
كانت هذه النسبة ملحوظة وان بدرجة أقل في حركة فتح لكنها كانت غير موجودة في حركة القوميين العرب وزاد الأمور سوءا أن المنظمات الفدائية لم تبذل جهدا منسقاً لإنشاء المقاومة المدنية والمنظمات الجماهيرية وذلك قد خفف الضغط عن الإدارة العسكرية الإسرائيلية وأتاح لها إنشاء نظام سيطرة على السكان بسرعة الأمر الذي سهل عليها التعرف على المناضلين واعتقالهم علما بأن تجنيد الكوادر وإعدادهم وإكسابهم الخبرة لم تكن مهمة سهلة كما أن غياب المقاومة المدنية الفعالة جعل قطاعات معينة من السكان مثل موظفي البلديات والقادة الاجتماعيين هدفا للإبعاد أو للاعتقال ويضاف إلى العيوب العملية وجود فكرة مغلوط فيها أساسا عن طبيعة العدو الإسرائيلي وعن دلائل المواجهة التي يخوضها الفدائيون والقياس ببريطانيا العظمى في إبان الثورة الفلسطينية 1936 إلى 1939 أو بفرنسا في الجزائر وهذا لا ينطبق تماماً على إسرائيل في الأراضي المحتلة فإسرائيل لن تنسحب إلى الوطن الأم في مكان بعيد وراء البحار وقد أغفلت هذه النظرة أيضا المزايا الضخمة التي يتمتع الجيش الإسرائيلي وأجهزة الآمن بها بفضل إدارة العمليات العسكرية على مسافة قصيرة جدا من إسرائيل.
لا يعني هذا أن المحصلة النهائية لمحاولة الثورة كانت ستختلف جذريا لوان كفاءة الفلسطينيين كانت أعلى كثيرا إذ كان أمام الفدائيين خوض عملياتهم في ظل حدود وقيود موضوعية صعبة وفي أية حال كان لفاعلية الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن وكفاءتهما القول الفصل في تحديد مصير أية ثورة جماهيرية مسلحة أو أية حملة فدائية في الضفة الغربية وذلك علاوة على العيوب العملية الفلسطينية الذاتية.
وصلت الخسائر الفلسطينية بحلول بداية سنة 1968 في مجملها إلى عدد يتراوح بين خمسة وأربعين إلى خمسة وستين شهيدا وكان بينهم عدد من الكوادر القدامى وأعلنت حركة فتح أنها فقدت من بين هؤلاء ثمانية وعشرون شهيدا في شهر واحد والأشد خطورة من ذلك هو أن عددا يتراوح بين ألف وألف ومائتين وخمسين من الفلسطينيين كان في السجون الإسرائيلية وكان ثلاثة أرباعهم تقريبا من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة أي أنهم لم يكونوا متسللين ولما كان العدد الإجمالي للمجندين والمقاتلين الذين أرسلوا إلى الأراضي المحتلة قد قدر بألف رجل في الفترة الواقعة بين شهر يونيو/1967 وشهر ديسمبر/1967 ويضاف إليهم عدد مماثل على الأقل من المجندين الجدد من السكان المحليين فان الخسارة الإجمالية كانت جسيمة للغاية( ).
ربما تكون حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حركة القوميين العرب سابقا قد تكبدتا خسائر جسيمة داخل الأراضي المحتلة لكن خسائرهما أبرزت أنهما المنظمتان الوحيدتان فعلا اللتان لهما وجود حقيقي في الميدان واللتان تقاومان الاحتلال بنشاط وقد استغلتا التأييد المتزايد لهما ومكانتهما السياسية الرفيعة في زيادة نفوذهما لدى الحكومات العربية وأحدثتا في الوقت نفسه تحولا كاملا في السياسة الفلسطينية الداخلية وغيرتا بذلك علاقتهما بمنظمة التحرير الفلسطينية تغييرا جذرياً.
جاء إعلان تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 11/ديسمبر/1967 على إثر اندماج ثلاث منظمات فدائية عملت قبل حرب يونيو 1967 إلى جانب عناصر مستقلة ومجموعة من الضباط الوحدويين وهذه المنظمات الثلاث:
1-منظمة أبطال العودة التي تنتمي بشكل غير مباشر إلى حركة القوميين العرب حيث أنشأتها منظمة التحرير الفلسطينية ودعمتها للحد من التأثير المتصاعد للجناح العسكري لحركة فتح العاصفة.
2-الجبهة القومية لتحرير فلسطين المعروفة باسم منظمة شباب الثأر وهي منظمة مسلحة تابعة لحركة القوميين العرب إقليم فلسطين التي أسسها جورج حبش في الخمسينات.
3-جبهة التحرير الفلسطينية التي أصبحت فيما بعد الجبهة الشعبية القيادة العامة.
جاء في البيان السياسي الأول للجبهة أن الهدف من الاندماج هو تحقيق وحدة جميع تلك القوى التي تدرك أن طبيعة المعركة وأبعادها والقوى المناهضة لها تحتم تضامن جميع الجهود والصفوف الثورية في شعبنا لأجل معركة النضال الطويلة ضد أعدائه كما وجه البيان دعوة مفتوحة إلى جميع القوى والفئات الفلسطينية للاتحاد في عمل ثوري قومي لبلوغ وحدة وطنية متينة بين جميع الفصائل التي تؤمن أن الكفاح المسلح الفلسطيني هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين.
بدأ العمل بعد التأسيس لتحويل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى تنظيم سياسي ماركسي لينيني ولكن عملية التحويل واجهت مشكلات وخلافات داخلية ورأى عدد من أعضاء الجبهة استحالة تحويل تنظيم برجوازي صغير إلى تنظيم ماركسي لينيني ( ).
كان المؤتمر الأول للجبهة الشعبية المنعقد في شهر أغسطس/1968م الذي تبنى النظرية الماركسية وأدان سياسات الأنظمة العربية البرجوازية العربية وحملها مسؤولية هزيمة العرب أمام الكيان الصهيوني في يونيو 1967م وهو المؤتمر الذي أعقبه خروج كل من جبهة التحرير الفلسطينية التي أصبحت تسمى الجبهة الشعبية القيادة العامة ومجموعة الضباط الأحرار التي أخذت اسم منظمة فلسطين العربية وبعد شهر أغسطس/1968م تشكلت هيئة قيادية مؤقتة تقود الجبهة الشعبية على أن تعد العدة لمؤتمر قريب خلال فترة ستة أشهر.
حصل الانشقاق الثاني بخروج نايف حواتمة خلال فترة ستة أشهر بعد شهر أغسطس/1968م ومجموعة من الأطر التنظيمية وتم تأسيس الجبهة الديمقراطية في 22/فبراير/1969م أي في نفس اليوم الذي عقد فيه المؤتمر الثاني للجبهة الذي أقر وثيقة الإستراتيجية السياسية والتنظيمية التي شكلت محطة هامة في مسيرة الجبهة الرامية إلى التحول إلى تنظيم ماركسي لينيني مقاتل.
انعقد المؤتمر الوطني الثالث للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في شهر مارس/1972م وقد أقر وثيقة مهمات المرحلة الجديدة والنظام الداخلي الجديد وأعطى عملية التحول وبناء الحزب الثوري أيديولوجيا وتنظيمياً وسياسياً وأخذ مكان الصدارة إيماناً منه بأن قدرة الثورة على الصمود والاستمرار تتوقف على صلابة التنظيم وقد نص النظام الداخلي الجديد على أن المبادئ الأساسية للجبهة الشعبية هي المركزية الديمقراطية والقيادة الجماعية ووحدة الحزب والنقد الذاتي وجماهيرية الحزب والثورة وعلى أن كل عضو سياسي في الجبهة مقاتل وكل مقاتل سياسي.
حدد النظام الداخلي شروط العضوية وواجباتها وحقوقها ورسم الهيكل التنظيمي للحزب فهناك الهيئات المركزية التي تضم المؤتمر الوطني واللجنة المركزية وقيادة الساحة ويأتي بعد ذلك مؤتمر المنطقة وقيادة القطاع فمؤتمر الرابطة وقيادتها ثم الخلايا والحلقات( ).
جاء المؤتمر الوطني الرابع للجبهة في 28/إبريل/1981 تحت شعار المؤتمر الرابع خطوة هامة على طريق استكمال عملية التحويل لبناء الحزب الماركسي اللينيني ولجبهة وطنية متحدة وتصعيد الكفاح المسلح وحماية وجود الثورة وتعزيز مواقعها النضالية ودحر نهج التسوية والاستسلام وتعميق الروابط الكفاحية العربية والأممية.
ناقش المؤتمر التقارير المقدمة إليه وانتخب لجنة مركزية جديدة للجبهة التي انتخبت مكتباً سياسيا جديدا وجددت انتخاب الدكتور جورج حبش أميناً عاما للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
أصدر المؤتمر بياناً سياسياً حدد فيه الوضع العام الفلسطيني والعربي والدولي ومهمات الجبهة في المرحلة القادمة ومهماتها الإستراتيجية والدروس المستخلصة من تجربة الثورة الفلسطينية وأهمها ضرورة توفير قواعد ارتكاز للثورة الفلسطينية والمرحلية في النضال الفلسطيني وضرورة النضال ضد نهج التسوية ومختلف التأثيرات التي يتركها في صفوف الجماهير.
شاركت الجبهة في شهر فبراير/1970م لأول مرة في القيادة الموحدة للمقاومة الفلسطينية وفي شهر يونيو/1970م في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ونتيجة الاتصالات التي تمت معها وافقت الجبهة الشعبية على أن تمثل رمزياً بعضو واحد في الدورة السابعة للمجلس الوطني بالقاهرة من 30/مايو/1970م( ).
علقت الجبهة الشعبية عضويتها في اللجنة التنفيذية في شهر سبتمبر/1974م مهددة بترك منظمة التحرير نهائيا إذا قرت القيادة الاشتراك في ندوة جنيف لتدارس حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي فقد كان حذف شعار لا تفاوض مع العدو الصهيوني من البرنامج السياسي الذي أقرته الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني القاهرة 19/يونيو/1974م سبباً في انسحاب الجبهة من اللجنة التنفيذية.
شكلت الجبهة مع ثلاثة فصائل أخرى جبهة التحرير العربية وجبهة النضال الشعبي الجبهة الشعبية القيادة العامة جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول الاستسلامية المعروفة بجبهة الرفض.
استمر هذا الموقف إلى أن قام الرئيس محمد أنور السادات بزيارة القدس فانعقد المؤتمر الأول لقمة الصمود والتحدي واتفقت فصائل المقاومة على وثيقة طرابلس التي رفضت مؤتمر جنيف وأي تفاوض مع العدو وربطت أي هدف مرحلي بالشروط التي تجعله خطوة على طريق الهدف الاستراتيجي.
عادت الجبهة للمشاركة في المجلس الوطني في دورته الرابعة عشر دورة هواري بومدين في دمشق 15/يناير/1979 لتضع حداً لمقاطعتها السابقة ورفض جورج حبش بشدة فكرة قيام سلطة وطنية فلسطينية على أي أرض يتم الانسحاب منها أو تحريرها حيث إنه كان يرى في ذلك ضرورة الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية والعيش معها في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها إلى جانب أن يجعل من هذه الدولة تابعة وذات نفس استسلامي وانهزامي خاصة مع طبيعة الأنظمة القائمة في المنطقة وعدلت الجبهة عن موقفها هذا فيما بعد معتبرة أن قيام الدولة الفلسطينية يعتبر خطوة تكتيكية نحو تحرير فلسطين الكامل( ).
ظلت الجبهة الشعبية على مواقفها المبدئية من الطرح السلمي حتى مع مشروعي ريغان و فاس فهي إن رفضت رفضاً قاطعاً المشروع الأول وتحفظت فقط على البند السابع من المشروع الثاني الذي يعترف ضمنيا بوجود إسرائيل وقد عبر جورج حبش في المجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر عن أن أي حل سلمي يطرح الآن بعد الخروج من بيروت لا يمكن أن يكون مشرفاً نظراً للخلل في ميزان القوى بحيث أن الواجب يحتم في هذه المرحلة محاولة تغيير هذا الميزان لصالح القضية العربية وعادت الجبهة الشعبية ثانية لمقاطعة دورات المجلس الوطني فبعد أن حضرت الدورة السادسة عشر بالجزائر غابت عن الدورة السابعة عشرة بعمان منادية بضرورة تحقيق وفاق وطني قبل عقده.
تعتبر الجبهة الشعبية نفسها حزباً ماركسياً لينينياً ينشط حسب مبادئ المركزية الديمقراطية إلا أن السؤال الذي بقى مطروحاً عند إعلان تبني هذه الإيديولوجية: هل أن الجبهة الشعبية امتداد لحركة القوميين العرب أم أنها حركة ماركسية لينينية فعلا تمثل طليعة البروليتاريا الفلسطينية؟ وترى الجبهة الشعبية أن على الثورة الفلسطينية أن تقيم إمكانيات عدوها للوصول إلى إستراتيجية ثورية لان العفوية والارتجال لا يمكن أن يؤديا إلا إلى الفشل.
يرى جورج حبش زعيم الجبهة الشعبية ومنظرها أن حمل السلاح لا يكفي لضمان النصر للثورة فكم من ثورات مسلحة فشلت لذا على الثورة أن تستعمل بصراحة سلاحاً أخر هو النظرية الثورية العلمية ويستشهد جورج حبش بقول للينين لا عمل ثورياً بدون نظرية ثورية.
تمثل هذه المسألة بالذات نقطة اختلاف هامة مع حركة فتح التي ترى أن المعركة ضد إسرائيل تستلزم تجنيد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وهذا يستدعي ترك الإيديولوجيات والنظريات جانباً لأنها لا تلهب مشاعر الجماهير كما تلهبها الدعوة إلى تحرير الوطن وانسجاماً مع المناداة بضرورة إرساء قواعد ثورية تقود العمل النضالي الفلسطيني ترى الجبهة الشعبية ضرورة بعث حزب ثوري تعود إليه مسؤولية توجيه المقاومة حتى تتلاءم المبادئ الثورية والسياسية مع الأداة التي يمكن أن تضعها موضع التطبيق.
اعتبر جورج حبش تـأسيس الحزب الثوري من أولى المهام المطروحة ولكن هذه المهمة بالذات تستدعي تحديداً لعدة مفاهيم وأساساً ما هو طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي ومن أهم أعداء الثورة.
ترى الجبهة الشعبية في النص الذي نشر في شهر نوفمبر/1969م أن أهم أخطاء المقاومة الفلسطينية عدم تمكنها من تحديد معسكر الأعداء وطبيعتهم ومعسكر الثوريين وطبيعتهم وهو ما جعلها لا تعتبر العدو إلا من تواجهه يومياً وباستمرار أي إسرائيل إلا أن تحديد الأعداء يستوجب أساساً تحديد طبيعة الصراع فنضالنا هو أساساً نضال تحرر وطني وبما أن الاستعمار الصهيوني هو استعمار استيطاني.
إن الهدف يكون تحطيم الكيان السياسي والاقتصادي والعسكري الممثل في إسرائيل ويرى جورج حبش أن المقاومة تضع نفسها في موضع صعب إن هي واصلت بمفردها مواجهة معسكر الصهيونية والامبريالية والرجعية إذ أن مطالبة الشعب الفلسطيني أن ينتصر بمفرده على إسرائيل أمر غير منطقي ولا معقول ومن هنا ترى الجبهة الشعبية أن الثورة الفلسطينية لا يمكن أن تجد مكانها الطبيعي والفعال إلا في إطار التحرك الثوري العربي في عمومه ( ).
تحدد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعداءها فوصفتهم بهذا الشكل: إسرائيل والصهيونية والإمبريالية العالمية التي تربطها بإسرائيل مصالح مشتركة تحتم عليهما التحالف ومن غير المنهجي عزل إسرائيل والصهيونية عن هذا الإطار وترى الجبهة إن الطرح الذي يصور الولايات المتحدة أسيرة مراكز الضغط الصهيونية طرح مغلوط سطحي وخطير.
ترى الجبهة الشعبية أن الرجعية العربية هي العدو المزروع في صفوفنا وان تجاهله أمر خطير لأنه عدو يوجهه ضرباته للمقاومة يومياً وفي نفس الوقت الذي تتلقى فيه ضربات من العدو الخارجي وتحدد الجبهة الشعبية الأعداء بأنهم الطبقات الرجعية من إقطاع الذين ترتبط مصالحهم بالامبريالية وبرجوازيتهم وبالتالي فهم أعجز من أن يواجهوها وبعد تحديد طبيعة الصراع وقائمة الأعداء تطرح مسألة أسلوب النضال والحقيقة إن هذا الأسلوب جاء منسجماً مع الفكر الماركسي اللينيني أولاً ومع ما تم تحديده كطبيعة الصراع ونوع الأعداء.
يقول جورج حبش إن العنف الثوري الممثل في التحرك العسكري لا يمكن أن يكون في صراعنا مع العدو بديلاً عن التحرك الجماهيري بشكل ويصبح فيه مفهومنا للمعركة وتحليلها وخططها مفهوماً عسكرياً نقيم من خلاله صعوبات المعركة وميزان القوى إن العنف الثوري والتحرك العسكري يجب أن يكونا تتويجاً للتحرك الجماهيري وليس بديلاً عنه ولكن إذا كان هذا الموضوع يطرح بهذا الشكل فكيف تفسر قيام الجبهة الشعبية بعمليات خطف الطائرات وهي عمليات معزولة وتسمي الجبهة الشعبية هذا النوع من النشاط بالعمليات الخارجية ذلك أن شعار الحركة هو ضرب العدو أينما كان ( ).
تم خطف طائرة العال إلى الجزائر في شهر يوليو/1968م وتم الإفراج عن ستة عشر سجيناً فلسطينياً مقابل الإفراج عن الطائرة والركاب وفي شهر سبتمبر/1970م قامت الجبهة بعملية اختطاف طائرات كبيرة حيث خطفت أربع طائرات نسفت منها طائرة بوينغ 747 في مطار القاهرة فيما نقلت البقية إلى الأردن آخذة خمسمائة رهينة وقد مثلت هذه العملية مقدمة لمجزرة الفلسطينيين في الأردن عارضت الصين والإتحاد السوفييتي هذا النوع من العمليات.
تفسر الجبهة الشعبية قيامها بمثل هذه العمليات بأنها تسمح بتحريك القضية دولياً وتقيم الدليل على أن هناك شعباً مشرداً بدون وطن فضلاً عن أن العوامل الموضوعية للشعب الفلسطيني آنذاك لا تسمح له بانتهاج حرب تحرير شعبية.
وتؤمن الجبهة الشعبية بأن الأنظمة العربية القائمة تنقسم إلى رجعي وتقدمي وتضع على رأس الأنظمة العربية الواجب إسقاطها النظام الأردني ويرى جورج حبش أن الأنظمة الرجعية لعبت دوراً معادياً بعنف لليسار داخل المقاومة الفلسطينية وهذا العداء لا يعود فقط إلى خوف هذه الأنظمة من التأثير اليساري المتصاعد على مواقف المقاومة عموماً بل وأيضاً إلى العلاقة العضوية بين هذا التأثير وبين النمو السريع لحركة التحرير العربية الوطنية وقواها الديمقراطية والاشتراكية.
تقترح الجبهة الشعبية لإسقاط النظام الأردني تكوين جبهة وطنية فلسطينية أردنية من الحركة الثورية الوطنية الأردنية ومن الفصائل الفلسطينية التي لا ترى تحريراً لفلسطين إلا عبر تحرير الأردن وينطلق هذا الموقف من قناعة انه لا سبيل إطلاقاً للتعايش مع النظام الأردني خاصة بعد أحداث أيلول 1970م وإن كانت الحركة لا ترى في نفسها بديلاً بإمكانه أن يلعب الدور الذي يجب أن تلعبه الحركة الوطنية الأردنية.
عرفت الجبهة بتوجهاتها الصريحة والمناهضة لدول الخليج عموماً وللعراق بعد حربه ضد إيران وأحيانا لدول المغرب العربي باستثناء الجزائر ويرى البعض أن الجبهة الشعبية أصبحت تعيش على ماضيها أكثر من حاضرها معتمدة بدرجة كبيرة على الوزن النضالي والوطني لجورج حبش.
على أي حال فقد مرت الجبهة الشعبية بمرحلة انحسار منذ منتصف السبعينات فبعد نشاطها داخل فلسطين في قطاع غزة الذي انتهى بقتل قياداتها المحلية الممثلة بمحمد الأسود الملقب بجيفارا غزة وموقف الدول اليسارية والشيوعية وأهمها موقف الإتحاد السوفييتي والصين فضلاً عن موقف الدول العربية والمعارضة القوية في أوساط الثورة الفلسطينية لعمليات خطف الطائرات الذي رأى الكثيرون أنها أعطت المبرر للسلطات الأردنية بتصفية المقاومة في الأردن( ).
أعلن تشكيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 11/ديسمبر/1967م التي ضمت حركة القوميين العرب وجناحها أبطال العودة وجبهة التحرير الفلسطينية التي يتزعمها أحمد جبريل وأحمد زعرور وحلقة الضباط الذين كانوا معه.
فشل الهجوم على مطار اللد وأسر الإسرائيليون فدائيا جريحاً وأدى ذلك في الأسبوع التالي إلى اعتقال ستة وخمسين من أعضاء الجهاز العسكري وفي نهاية السنة اعتقل مائة وثمانية وثلاثون من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانوا قبل ذلك أعضاء في حركة القوميين العرب واعتقل آخرون في شهر يناير/1968.
كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحلول منتصف شهر يناير/1968 قد فقدت الجانب الأكبر من تنظيمها وقيادتها الميدانية في الضفة الغربية ولذلك أسباب ليس أقلها أن هيكلها التنظيمي الجامد قد سهل لملمة أعضائها وقد استطاع مصطفى الزبري الإفلات من الاعتقال مصادفة إذ كان قبيل ذلك قد غادر إلى عمان لاستشارة القيادة أما معظم أعضاء القيادة الميدانية ومنهم عبد الله العجرمي والكوادر الذين أرسلوا ليحلوا محلهم مثل تيسير قبعة فقد وقعوا في الأسر وأصيبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بضربة قاصمة اكتملت باعتقال قائدها في قطاع غزة في شهر يناير/1968 إذ أدى وجود قوائم بأسماء الأعضاء معه إلى اعتقال سبعين من الأعضاء العاملين في الجبهة الشعبية.
كان بينهم عشرون من قدامى المتدربين على دورات الصاعقة في مصر وتحطم بذلك الجهاز العسكري للجبهة في قطاع غزة وقام الناجون من الأعضاء الثلاثمائة وقد سبق أن تسللوا إلى الضفة الغربية خلال الأشهر الستة السابقة بمغادرة الضفة أو أمروا بمغادرتها بعد أن قررت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المحافظة على الباقي من أعضائها وكشفت سهولة القضاء على مختلف الشبكات الفلسطينية السرعة التي اتخذتها أجهزة الأمن الإسرائيلية والإجراءات المضادة الفعالة( ).
كشفت مدى النجاح الذي وصلت سلطات الاحتلال إليه في إقامة نظام السيطرة على السكان فالإسرائيليون خلال أيام من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وأنشئوا حكومة عسكرية منحت نفسها حق إلغاء التشريعات الموجودة وإصدار قوانينها على شكل أوامر عسكرية واستخدمت الحكومة العسكرية هذه السلطة لاتخاذ عدد كبير من الإجراءات مثل وقف النشاط المصرفي بأكمله والتحكم في حركة النقد والتجارة داخل الأراضي المحتلة وعبور نهر الأردن( ) وقد شكلت هذه الإجراءات وغيرها من جوانب السيطرة جزءا من سياسة الجسور المفتوحة التي كان وزير الدفاع موشيه دايان قد دعا إليها و من ناحية أخرى إتباع أسلوب متسامح يتيح للفلسطينيين إدارة شؤونهم المحلية والسعي لكسب أرزاقهم وذلك لتقليص الدوافع التي تحضهم على المقاومة ولزيادة اهتمامهم بالمحافظة على الأمر الواقع وقمع أية محاولة للمقاومة فورا بلا شفقة أو رحمة.
شمل الجانب التأديبي لإستراتيجية السيطرة على السكان بالإضافة إلى اعتقال الأفراد الذين يشتبه في عضويتهم في حركة المقاومة و إجراءات العقوبات الجماعية مثل نسف المنازل وجمع أعداد كبيرة من الناس خارج منازلهم في منتصف الليل والاعتقالات الجماعية وحظر التجول وفرض حظر السفر أو التجارة على مدن معينة وزيادة على ذلك تم في الفترة التي تلت الحرب ترحيل أكثر من ألف شخصية سياسية واجتماعية ورؤساء بلديات ورجال دين وزعماء نقابات وطلبة عن الأراضي المحتلة.
في قطاع غزة تم اعتقال منير الريس وإبعاد كل من حيدر عبد الشافي وإبراهيم أبو ستة إلى لبنان وكذلك اعتقال سامي أبو شعبان وفريد أبو وردة ومحمد يوسف نجم وعطية عبيد وشحادة دعليس ومحمد نصر ووضعهم تحت الإقامة الجبرية في منفى في صحراء سيناء معسكر بئر الحسنة ومعسكر نخل .
ووسعت الإجراءات الجماعية أيضا لتشمل تدمير قرى بأكملها تدميرا كاملا قرى عمواس ويالو وبيت نوبا فأخرج عشرة آلاف شخص من منازلهم وصودر ثلاثمائة وعشرون ألف دونم من الأرض لتغيير الحدود بالقرب من القدس واتخذ إجراء آخر هو منع النازحين الفلسطينيين من العودة والإقامة في مخيم عقبة جبر للاجئين القريب من أريحا( ) وكان هذا جزءا من سياسة أوسع لإفراغ الأرض من سكانها وقد شجع الإسرائيليون خلال التدفق المحموم للاجئين بعد الحرب بأيام وأسابيع مزيدا من الفلسطينيين على الرحيل إلى الأردن وذلك عبر توفير وسائل النقل لعشرات الآلاف منهم وخصوصا أولئك الذين كانوا ينتقلون من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
كان اللاجئون يجبرون في كثير من الأحيان على توقيع شهادة إخلاء سبيل تنص على أنهم يرحلون طوعا وبملء إرادتهم وفي الأشهر القليلة التالية منعت القوات الإسرائيلية اللاجئين من التسلل عبر نهر الأردن للعودة إلى بيوتهم وأطلقت النار على المئات منهم في مخاضات نهر الأردن.
قامت سلطات الاحتلال بالإضافة إلى هذا بإجراء إحصاء للسكان في شهر سبتمبر/1967 ثم أصدرت بطاقات هوية للسكان كافة وألزمتهم بحملها في جميع الأوقات وقد صور ذلك الإجراء بأنه محاولة لتنظيم وضع الفلسطينيين الذين فروا إلى الأردن أثناء حرب يونيو والذين بلغ عددهم مائتين وخمسين ألف نسمة لكن لم يسمح بعودة أكثر من عشرين ألف لاجئ من مجموع مائة وأربعين ألف كانوا قد تقدموا بطلبات رسمية للعودة بواسطة الصليب الأحمر الدولي( ).
كان تدمير القرى ونزع ملكية الأرض ليست إجراءات تأديبية فقط فهي لخدمة الأغراض الأمنية العاجلة وخدمة أهداف الاستيطان الإسرائيلي البعيدة الأمد وقد حدد الجيش الإسرائيلي مساحات شاسعة من الأرض على امتداد نهر الأردن واعتبرها مناطق مغلقة كما حدد مساحات من الأرض في شمال القدس وجنوبها بالإضافة إلى هذا صودرت مساحات كبيرة ليستخدمها الجيش كقواعد أو مساحات للتدريب والرماية ولبناء مستوطنات شبه عسكرية وشق طرق.
أعتبر أي فرد يتحرك في المناطق الأمنية المغلقة متسللا يمكن أن يعتقل أو يرمى بالرصاص في الحال وعلى هذا الأساس قتل و جرح في نهر الأردن مئات من اللاجئين غير المسلحين الذين كانوا يحاولون العودة إلى بيوتهم بعد أن رفضت طلباتهم بالعودة وكانت العمليات الأمنية والعسكرية الهجومية هي التي شكلت إلى جانب السيطرة العامة على السكان الحد القاطع والفعال للإجراءات الإسرائيلية المضادة للثورة فعقب الحرب مباشرة تقريبا قسم جهاز شين بيت الأراضي المحتلة إلى مناطق عمليات لكل منطقة قائد وشرع في إنشاء شبكة من المخبرين بين السكان الفلسطينيين ولكي يكون للجهاز تصور امني عن جميع السكان لجأ إلى الإحصاء الذي أجري أخيرا في شهر سبتمبر/1967 وإلى نظام بطاقات الهوية الذي أدخلته الإدارة العسكرية وعممته على الجميع.
استخدم جهازا شين بيت كذلك ملفات المناضلين الفلسطينيين التي استولى عليها من إدارة الاستخبارات الأردنية في حرب يونيو 1967 ومن الواضح أن تدني مستوى الأمن بصورة مذهلة داخل الشبكات الفلسطينية السرية هو الذي سهل مهمة جهازا شين بيت إلى حد بعيد فقد كان تسريب المخبرين إلى الشبكات تلك سهلاً.
كان من الممكن كشف شبكة بأكملها إذا ما عرف عضو واحد فيها وكان سهلا كذلك الحصول على معلومات من السجناء الفلسطينيين الذين كانوا غير مدربين على الصمود خلال التحقيقات وقد ثبت أن هذا الأمر كان مصدراً أساسياً للمعلومات إذ كان ممكناً لأي فدائي مطارد أو أي مناضل في إحدى المدن أن يعرف هوية القواعد والخلايا ومواقعها وقد لجأ الإسرائيليون إلى مجموعة متنوعة من الضغوط الجسدية والنفسية لجعل السجناء يفشون بما لديهم من معلومات وبالإضافة إلى أعمال أجهزة الأمن قام الجيش الإسرائيلي في مرحلة مبكرة من الاحتلال بمسح الأراضي المحتلة لتكوين صورة تفصيلية عن تضاريسها ولتعزيز معلوماته عن طرق التلال الممكن استعمالها وعن أماكن اختباء الفدائيين فيها فقام الجيش الإسرائيلي بنسف عدد من الكهوف وردم أو سمم بعض الآبار وذلك في محاولة لحرمان الدوريات المطاردة من المأوى والماء( ).
خاض الجيش الإسرائيلي المعركة ضد الفدائيين بطرق أخرى فقد دعم وجوده العسكري في منطقة الحدود لمنع التسلل عبر النهر وعزل قواعد الفدائيين عن مصادر إمداداتها في الأردن وترافق ذلك مع القيام بدوريات هجومية مستمرة وبإطلاق النار من قبيل الوقاية والانتقام على أهداف عسكرية ومدنية في الأردن وأدى ذلك منذ 15/يوليو/1967 فصاعدا إلى تبادل إطلاق النار بين الوحدات الأردنية والإسرائيلية وازدادت المناوشات حدة بعد أن بدأت حركة فتح عملياتها في نهاية شهر أغسطس/1967 وبلغ التوتر ذروته في 20/ديسمبر/1967 بعد يوم من القصف الإسرائيلي العنيف لمخيم اللاجئين في الكرامة إذ وقعت معركة شديدة بالمدفعية اشتركت الطائرات الإسرائيلية فيها أيضا أول مرة( ).
كانت القوات الإسرائيلية من حين إلى آخر تنفذ عمليات إنزال جوي بواسطة طيارات هليوكوبتر لتحقق المفاجأة والسرعة وإجلاء المصابين وعمليات المراقبة وتقديم العون أثناء حملات قوات الأمن الإسرائيلي في المراكز السكانية وقام الجيش الإسرائيلي بإجراء نسبة متزايدة من تدريباته ومناوراته في الضفة الغربية كما قام هناك بإنشاء الثكن والقواعد ومهابط الطائرات وغير ذلك من التسهيلات وزيادة على ذلك كان في وسع الوحدات القتالية الإسرائيلية العاملة قرب خط الهدنة أن تعتمد دوما على قوات حرس الحدود أو على قوات الجيش الموجودة داخل إسرائيل وكذلك على سلاح الجو في العمليات المضادة للفدائيين.
كل ذلك ساهم وصول العمل الفدائي الفلسطيني إلى الانهيار والذي لم يكن ليحدث بهذه السرعة لو لم تكن في أداء المنظمات الفدائية لعملياتها عيوب جوهرية ولعل التهاون الأمني وضعف التدريب كانا الأخطر بين تلك العيوب وقد اقترنا بتجنيد الأعضاء الجدد بصورة متسرعة وبالأساليب المتسمة بالإهمال في التنظيم والاستخفاف بقوة العدو وإتباع أساليب غير ملائمة ليس أقلها من الاحتفاظ بقوائم مفصلة بأسماء الأعضاء وعلاوة على ذلك فقد كان بين سكان الضفة الغربية المحليين عدد كبير من الكوادر والفدائيين الذين كانوا قد تسللوا إلى الضفة عام 1967 وأغلبهم فلسطينيين من الشتات أو من أهالي قطاع غزة وعدد من اللبنانيين والسوريين والعراقيين والجزائريين والمغاربة الأمر الذي سهل تمييزهم من السكان المحليين وكانت نسبة غير المقيمين في الضفة الغربية إلى المجندين من أهاليها في جبهة التحرير الفلسطينية التي يتزعمها أحمد جبريل أعلى نسبة فقد كان معظم أعضاء الجبهة من مخيمات اللاجئين في سوريا.
كانت هذه النسبة ملحوظة وان بدرجة أقل في حركة فتح لكنها كانت غير موجودة في حركة القوميين العرب وزاد الأمور سوءا أن المنظمات الفدائية لم تبذل جهدا منسقاً لإنشاء المقاومة المدنية والمنظمات الجماهيرية وذلك قد خفف الضغط عن الإدارة العسكرية الإسرائيلية وأتاح لها إنشاء نظام سيطرة على السكان بسرعة الأمر الذي سهل عليها التعرف على المناضلين واعتقالهم علما بأن تجنيد الكوادر وإعدادهم وإكسابهم الخبرة لم تكن مهمة سهلة كما أن غياب المقاومة المدنية الفعالة جعل قطاعات معينة من السكان مثل موظفي البلديات والقادة الاجتماعيين هدفا للإبعاد أو للاعتقال ويضاف إلى العيوب العملية وجود فكرة مغلوط فيها أساسا عن طبيعة العدو الإسرائيلي وعن دلائل المواجهة التي يخوضها الفدائيون والقياس ببريطانيا العظمى في إبان الثورة الفلسطينية 1936 إلى 1939 أو بفرنسا في الجزائر وهذا لا ينطبق تماماً على إسرائيل في الأراضي المحتلة فإسرائيل لن تنسحب إلى الوطن الأم في مكان بعيد وراء البحار وقد أغفلت هذه النظرة أيضا المزايا الضخمة التي يتمتع الجيش الإسرائيلي وأجهزة الآمن بها بفضل إدارة العمليات العسكرية على مسافة قصيرة جدا من إسرائيل.
لا يعني هذا أن المحصلة النهائية لمحاولة الثورة كانت ستختلف جذريا لوان كفاءة الفلسطينيين كانت أعلى كثيرا إذ كان أمام الفدائيين خوض عملياتهم في ظل حدود وقيود موضوعية صعبة وفي أية حال كان لفاعلية الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن وكفاءتهما القول الفصل في تحديد مصير أية ثورة جماهيرية مسلحة أو أية حملة فدائية في الضفة الغربية وذلك علاوة على العيوب العملية الفلسطينية الذاتية.
وصلت الخسائر الفلسطينية بحلول بداية سنة 1968 في مجملها إلى عدد يتراوح بين خمسة وأربعين إلى خمسة وستين شهيدا وكان بينهم عدد من الكوادر القدامى وأعلنت حركة فتح أنها فقدت من بين هؤلاء ثمانية وعشرون شهيدا في شهر واحد والأشد خطورة من ذلك هو أن عددا يتراوح بين ألف وألف ومائتين وخمسين من الفلسطينيين كان في السجون الإسرائيلية وكان ثلاثة أرباعهم تقريبا من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة أي أنهم لم يكونوا متسللين ولما كان العدد الإجمالي للمجندين والمقاتلين الذين أرسلوا إلى الأراضي المحتلة قد قدر بألف رجل في الفترة الواقعة بين شهر يونيو/1967 وشهر ديسمبر/1967 ويضاف إليهم عدد مماثل على الأقل من المجندين الجدد من السكان المحليين فان الخسارة الإجمالية كانت جسيمة للغاية( ).
ربما تكون حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حركة القوميين العرب سابقا قد تكبدتا خسائر جسيمة داخل الأراضي المحتلة لكن خسائرهما أبرزت أنهما المنظمتان الوحيدتان فعلا اللتان لهما وجود حقيقي في الميدان واللتان تقاومان الاحتلال بنشاط وقد استغلتا التأييد المتزايد لهما ومكانتهما السياسية الرفيعة في زيادة نفوذهما لدى الحكومات العربية وأحدثتا في الوقت نفسه تحولا كاملا في السياسة الفلسطينية الداخلية وغيرتا بذلك علاقتهما بمنظمة التحرير الفلسطينية تغييرا جذرياً.
» حاول ان تقراها بدون ان تبكي
» اقتراح إذا وافق عليه الجميع لتطوير اسم المنتديات
» مجموعة صور وتصاميم للشهيد القائد الرفيق زكريا التتري
» جدو... هداف الامم الاافريقية.... سيكلاتيشى الكرة المصرية
» زوجت جون تيرى... تهجر زوجها الى دبى
» بعد احتكارهم للكرة الافريقية... مصر تحلم بفك عقدة المونديال
» رونالدينيو... اقام حفل لثلاث ليالى قبل لقاء ميلانو؟
» راؤول يقف الى جانب برشلونة امام الصحف المدريدية